منذ انتخاب ممثلي الأمة يوم 7 أكتوبر 2016 ومؤسسة مجلس النواب معطلة بفعل الخلاف الحاصل بين رئيس الحكومة المعين وباقي الفرقاء السياسيين حول تشكيل الحكومة. ولحد الساعة لم يتم التوصل الى صيغة مرضية لجميع الأطراف، بل يبدو أن هذه القضية دخلت النفق المسوس بعد بيان “انتهى الكلام” لصاحبه بنكيران، وتصريح “نحن خارج الملعب بعد أن تلقينا البطاقة الحمراء” الذي أدلى بع عزيز أخنوش ردا على بنكيران. وفي ظل هذا الوضع، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مجلسا وزايا خصص للمصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، تمهيدا لعودة المغرب رسميا لهذه المنظمة، ويفترض أن يتمم البرلمان باقي إجراءات هذا الإلتحاق مما يفرض التسريع بانتخاب رئيس المجلس.
وسبق وأن عقد أعضاء الفريق المشترك للاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار اجتماعا، أكدوا خلاله على وجوب انتخاب هياكل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، خاصة أن البلاد مقبلة على عدد من المحطات؛ من بينها محطة العودة إلى الاتحاد الافريقي التي تفرض علينا أن يلتئم المجلس وينتخب رئيسه وهياكله”.
ومن بين السيناريوهات المحتملة التي يجري التحضير لها ربما في الكواليس هو انتخاب رئيس مجلس النواب، خاصة أن الأمر بات يهدد توجه المغرب نحو العودة إلى الاتحاد الإفريقي، الذي من المنتظر أن تنعقد قمته نهاية الشهر الجاري؛ وهو ما يتطلب المصادقة على قوانين الاتحاد من لدن الغرفة الأولى لبرلمان المملكة لضمان عودتها إلى التنظيم القاري.
ولا يستبعد محللون أن يكون هناك تنسيقا قائما ما بين فرق كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بمبرر أجل إيجاد صيغة لانتخاب رئيس مجلس النواب.
هذا وقد يتم خلال الايام القليلة المقبلة انتخاب رئيس مجلس النواب، وقد يكون الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الاسم الأبرز المرشح لهذا المنصب، وقد تكون هذه الخطوة كوسيلة ضغط على بنكيران لقبول الأمر الواقع وإشراك الوردة في التشكيلة الحكومية مكرها لا بطل.