هذا هو رأي وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد بخصوص حملة المقاطعة

احفظ اسمي ، بريدي الإلكتروني ، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.