القناة ـ محمد أيت بو
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على مسؤولية الجزائر في الوضعية الحالية التي يعيشها المحتجزين في مخيمات تندوف، وذلك في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان في المخيمات.
وذكرت الرابطة، في تقريرها الذي توصلت “القناة” به، بأن الجزائر إلى حدود سنة 1996، تمنع المفوضية السامية للاجئين من دخول مخيمات اللاجئين الموجودة فوق ترابها، وحالت بالتالي دون أداء مهمة المفوضية بالشكل المطلوب.
وأوضح التقرير، أن الجزائر إستمرت وبشكل مباشر، في فرض رقابة صارمة على المخيمات، وخصوصا من خلال مراقبة تنقل السكان والحد منه.
التقرير، أشار كذلك إلى تسجيل اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين في تقاريرها حول الوضع في مخيمات تندوف بأن الجزائر لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها، وترفض الاعتراف بمسؤوليتها فيما يتعلق بالوضع في المخيمات.
وشدد التقرير، على تأكيد مجلس الأمن على أن إحصاء سكان مخيمات تندوف يستجيب لضرورة إنسانية ملحة بالنظر الى معاناة ساكنة هذه المخيمات، في غياب تام للعديد من المعايير الدنيا للعيش الكريم.
ودعت الرابطة، المغرب والبوليساريو، إلى “تطوير ومناقشة مبادرة الحكم الذاتي وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وذلك في افق تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات المسلحة”.
وكما دعت الرابطة، إلى “دراسة عميقة والتفكير في حكم فيدرالي كمقترح لإنهاء الصراع والتوتر بالمنطقة”، حسب ما جاء في التقرير.
وشدد التقرير على ضرورة فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الانسان بالمخيمات.
وأكدت الرابطة، على ملائمة القانون الدولي والشرعية الأممية مع الشرعية الأفريقية عبر تعليق عضوية الجمهورية الوهمية من عضوية الاتحاد الإفريقي مستقبلا وتجميد مشاركته في أنشطة الاتحاد الافريقي وجميع أجهزته.
بهدف تمكين المنظمة الافريقية من الاضطلاع بدور بناء والاسهام ايجابا في جهود الامم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء. خصوصا أن حوالي 28 بلد افريقي مع هذا الطرح، يضيف التقرير.