القناة – وجدان بنوا
أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الاعتداء على أم وطفلتها بتطوان، واقعة غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، والسياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء.
وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي، بإنها تابعت باستنكار، واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، الموثق عبر فيديو واسع الانتشار، وهي الواقعة غير المعزولة لتعرض النساء بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، “على تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، ومبدئيا على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة انفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على انظار النيابة العامة المختصة، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والمواكبة النفسية للضحية”.
وترى الجمعية، يضيف البلاغ، “أهمية لفت انتباه الرأي العام من خلال هذه الواقعة المؤسفة، والتي لاقت انتشارا واستنكارا واسعا الى التالي بيانه: عرفت بلادنا منذ سنة 2018، صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و هو التشريع الذي تفاعلنا معه كجمعية نسائية و حقوقية بكل إيجابية تاريخ صدوره ، غير أن الواقع العملي لتطبيق هذا التشريع أبرزت وبشكل واضح أهمية إعادة النظر في مجموع مضامينه، باعتباره غدا تشريعا معيقا لولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف الأساسية و الكبرى التي جاء لتنزيلها”.
وتابع المصدر ذاته: “ان التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة او الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة عفى عنها الزمن، لا ترى الا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي لبلادنا”.
واعتبارا لذلك، جددت الجمعية تأكيدها، على مدى أهمية وملحاحية الاسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة وبمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر وغير مباشر.
بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كما شددت على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الاعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع و تشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة و تجربة الى جانب رصيد مهم من التقارير و الدراسات الميدانية على هذا المستوى.
وتجدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، استنكارها لهذه الواقعة وتأمل الى تتضافر جهود جميع المتدخلين بغاية عدم تكرارها داخل المجتمع المغربي.