القناة من الدار البيضاء
أثمرت عملية تجميع المحصول الوطني، نتائج جيدة، حيث بلغ مخزون القمح اللين 16,8 مليون قنطار في منتصف شتنبر، يغطي ما يعادل 4,3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، أن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بلغ، منتصف شتنبر، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4,3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
وأبرز البلاغ أن الكميات المجمعة بلغت إلى غاية متم شتنبر المنصرم، ما يفوق 16 مليون قنطار، متجاوزة بذلك التوقعات الأولية، مضيفا أن عملية تجميع المحصول متواصلة حاليا، وذلك بوتيرة تعرف انخفاضا تدريجيا، وذلك تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلي.
وأكد البلاغ، أن تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج، أبانت على جودة عالية للمحصول للموسم الثاني على التوالي، ما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني.
كما أوضح البلاغ، أنه مع تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، ومن أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه، اتخذت الحكومة في الأشهر الأخيرة عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق.
وأضافت الوزارة، أن فترة استفادة التجميع من دعم الدولة ستنتهي عند منتصف أكتوبر، كما أعلنت الحكومة في شهر ماي الماضي، وذلك موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للحبوب، قد عرفت منحى تصاعديا مند شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج الوطني للدول المصدرة الرئيسية، حيث ارتفع مستوى أسعار القمح اللين بحوالي 30-40 دولار للطن.
و حسب المصدر نفسه، فإنه من أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وتيرة تجميع الإنتاج الوطني، سيتم، تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018، وذلك بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة .
وسيمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.