القناة من الرباط
دعا المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إلى جعل ورش الدولة الاجتماعية فرصة مواتية للتصالح مع التاريخ وإنصاف المرأة.
وطالب المؤتمر المنعقد يومي 19 و20 ماي 2023 بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “التمكين الشامل للمرأة أساس التنمية والمساواة”، في بيانه الختامي، بجعل ورش الحماية الاجتماعية آلية وطنية لتصحيح مختلف أوجه الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المرأة ولاتزال، ومن تم إنصافها صحيا، وإعطائها المكانة الاجتماعية الريادية التي تستحق داخل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ومستوى متقدم في مجال التعويضات المادية المقترحة، أو عن المرض والشيخوخة والولادة، وغيرها من التدابير الواردة في مشروع الدولة الاجتماعية.
واعتبرت النساء ’الباميات’ ورش الحماية الاجتماعية بمثابة فرصة مواتية لنعيد للمرأة المغربية لاسيما في القرى والمداشر النائية كرامتها.
كما دعا المؤتمر جميع الفاعلين، حكومة وبرلمان ومنتخبين، وقوى سياسية وحقوقية، إلى استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.
وسجل أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، وتشديده على التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، وتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود، في وضوح ملكي يستدعي وضوح كذلك في رؤية جميع الفاعلين لإصلاح مدونة الأسرة، بروح العدل ومقاصد إنصاف المرأة، لا بخلفية تسجيل الانتصارات السياسوية الواهية.
في سياق متصل، دعت نساء ’الأصالة والمعاصرة’ الحكومة إلى الجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر دعوة جميع الفاعلين السياسيين إلى الاتفاق على إقرار مزيد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التمييز الإيجابي المعتمد في الكثير من الدول الديمقراطية على المستويين السياسي والانتخابي، لتعزيز حضور المرأة في المجال السياسي والحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة، وكذلك الإعمال الكامل لكافة الضمانات والتدابير والقرارات التي تحفز حضورها على المستويين المؤسساتي والإداري.
ودعا إلى فتح حوار وطني مؤسساتي عاجل، تمهيدا للقطع نهائيا مع ظاهرة زواج القاصر بما لها من انعكاسات كارثية صحيا ونفسيا واجتماعيا على الطفلات، بل لما لها من صور العبودية والرق غير المقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين.
ودعا المجالس الدستورية التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إلى الانخراط بقوة في النقاش العمومي حول قضايا المرأة وإقرارها للدراسات والأبحاث والحلول في مجال اختصاصها، لإغناء أدوار الفاعل الحزبي والحكومي، والبرلمان والمجتمع المدني في التعجيل بتنزيل السياسات الإصلاحية التي تهم أوضاع المرأة.
كما طالب بجعل التمكين التربوي والتعليمي لفتيات العالم القروي ورشا وطنيا محوريا، عبر شراكات عاجلة ما بين الحكومة ومجالس الجهات وباقي المجالس الترابية، لتعبئة الموارد الكافية وتهييئ جميع الوسائل المادية الضرورية مع الدخول المدرسي المقبل، حتى نجعل من استمرارية الفتيات في تلقي حقهن في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي، ورشا وطنيا ومدخلا أساسيا لبناء مجتمع إنصاف المرأة.