القناة من الرباط
رفض لحسن حداد المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وصف الحكومة الحالية بـ”التقنوقراطية التي لا تهمها الإصلاحات السياسية”، مؤكداً أنها “جادة في التعاطي مع الإشكاليات المطروحة وتحويل التحديات إلى فرص”.
وأكد حداد في كلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2024، أن وصف وصف الحكومة الحالية بـ”التقنوقراطية خاطئ”، مستدركا أنه “قد تكون هناك نفحة تقنوقراطية لدى البعض ولكن هذه الحكومة بشأن وضع إصلاحات جريئة”.
واستعرض فريق “الميزان” عددا من الإصلاحات التي وصفها بـ”الجريئة”، كـ”مأسسة الحوار الاجتماعي وخلخلة ملفات قوانين الإضراب والنقابات وإصلاح مدونة الشغل، وإصلاحات حقوقية تهم القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية والعقوبات البديلة، والورش الكبير الذي يرعاه جلالة الملك والمتعلق بمدونة الأسرة”.
وشدد على أن مناقشة مشروع قانون المالية هو مناسبة للتأكيد على مبادىء أساسية تؤطر عمل الأغلبية وكذا المقاربات التي تعتمدها الحكومة.
ومن ضمن هذه المبادئ، يضيف الفريق نجد “الاستثمار في زمن الأزمة أو المقاربة المضادة للدورات، وهو شعار رفعه المغرب منذ سنوات ولكنه عرف زخما في عهد هذه الحكومة التي تقوم بنجاح بتنزيل الورش الملكي حول التغطية الاجتماعية، وضمان أمن مائي يعطينا المناعة اللازمة خصوصا مع توالي الجفاف وشح المياه (كذلك بتوجيهات من جلالة الملك)”.
وأكد أن حكومة عزيز أخنوش في زمن الأزمة استمرت في “دعم القدرة الشرائية عبر المقاصة ودعم النقل والفلاحين، وكذا تنشيط الاقتصاد عبر دعم قطاع السياحة والطيران، وإخراج مدونة الاستثمار بعد انتظار طويل، ووضع نظام للتحويلات المباشرة لصالح الفئات الهشة وغيره من السياسات الجريئة في زمن الأزمة والحروب التي يشهدها العالم وتدهور سلاسل الإنتاج وارتفاع الأسعار و توالي ضغط وِالتحولات المناخية وتأثيرها”.
وتابع: “كجزء لا يتحزأ من الأغلبية نعول كذلك على الحكومة للعمل على إرجاع منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات، وتقوية دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والعمل على إعادة البريق للنقاش السياسي العمومي، ودور الإعلام العمومي وغير العمومي في وضع أسس تجديد حقيقي للنقاش السياسي العمومي الجاد والمتنوع لقطع الطريق على سيطرة الفايكنيوز والمعلومات الكاذبة، خصوصا عبر وسائط التواصل الاجتماعي”.
من جهة أخرى، اعتبر فريق “الميزان” بمجلس المستشارين، أن “تدخل رئيس الحكومة وزعماء الأغلبية لحل القضايا الشائكة يعني أن المعالجة السياسية هي وحدها الكفيلة لمواجهة التحديات ومباشرة الإصلاحات”.
وأبرز في السياق ذاته، أن “المقاربة التقنوقراطية أظهرت محدوديتها لأن المشاكل تقتضي الحوار، والإنصات والتعبئة وخلق التحالفات وإقناع الرأي العام والبرلمان والمجتمع المدني لينخرط الكل في الإصلاح”، مؤكداً أن “الإصلاح هو عملية سياسية وليست قضية تقنية تقتضي فقط كفايات هندسية أو تقنية أو تدبيرية”.
واسترسل بالقول: “مبدأ “السرعة في الإنجاز” هو شعار رفعته هذه الحكومة بعدما كان التباطوء هو الطابع الغالب على مر العقود، هكذا بالنسبة للمسألة المائية والتي نعتبرها مصيرية بالنسبة لبلادنا”.
وأضاف لقد أبانت “الحكومة عن الجدية في التعاطي مع الاشكاليات المطروحة وعلى قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص”، مشيداً بـ”المبادرات الخلاقة، وبتوجيهات من جلالة الملك، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز الطريق السيار المائي والربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي الرقراق وبتسريع انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر”.
ويرى أن هذه المبادرات “من شأنها أن تسهم ليس فقط في تزويد الساكنة بالماء الشروب ولكن بدعم القطاع الفلاحي والذي تأثرت أنشطته بشكل بالغ بفعل توالي سنوات الجفاف مما أثر سلبا على إنتاجيته وعلى أسعار المواد الفلاحية في السوق المغربي”.