القناة من اكادير
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم السبت، إن المغرب يعتبر الاستثمار قطاع استراتيجي، في قلب السياسات الاقتصادية وذلك لتحفيز النمو من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
واستحضر الجزولي خلال مداخلته في ورشة موضوعاتية حول “ميثاق الاستثمار وافاق تفعيل ورش الدولة الاجتماعية”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لجامعة شباب الأحرار المقامة بمدينة أكادير، خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، واللي قال فيه: “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة”.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية تأتي مباشرة بعد جائحة كوفيد 19 وأيضا تداعيات الحرب الأوكرانية، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وهو الحال نفسه لباقي دول العالم.
ومع ذلك، شدد المسؤول الحكومي والحزبي، على أن المغاربة قادرين على تحويل الأزمات إلى فرص، بفضل المؤهلات المهمة التي تتميز بها بلادنا من البنية التحتية، واتفاقيات التبادل الحر، والرأسمال البشري، والموقع الجغرافي الاستراتيجي وغيرها.
وأبرز الجزولي، أن هدف الحكومة هو التموقع في سلاسل الإنتاج العالمية، لفتح آفاق مهمة للقطاع الخاص، الذي يلعب دورا مهما في تنزيل النموذج التنموي الجديد لبلادنا.
واسترسل بالقول: منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش كانت أهدافنا واضحة، وتتمثل في تحقيق إقلاع اقتصادي وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، الأمر الذي يحتاج إلى تغييرات جوهرية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الداعية لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار.
وأضاف المسؤول ذاته، أن هذا يعني، استثمار منتج يخلق قيمة مضافة أكبر، وفرص شغل أكثر، وذلك من خلال، تمكين القطاع الخاص من تحرير طاقاته، من أجل زيادة حصة الاستثمار الخاص وبلوغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، إلى جانب تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص، لخلق 500.000 منصب شغل.
خاصة – يضيف محسن الجزولي – وأننا تمكنا من إخراج ميثاق جديد للاستثمار، في وقت قياسي، بفضل جدية الحكومة واشتغالها وفق مقاربة إلتقائية بين كل القطاعات الوزارية، بالموازاة مع الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 335 مليار درهم في سنة 2024.