القناة من الرباط
كشف تقرير رسمي حديث، أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب قد ارتفع ليصل إلى 701 ألف، مقارنة بـ691 ألف شخص في العام الماضي.
ويظهر أن الأشخاص الذاتيين يمثلون 85 في المائة من هذه الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة لأسباب متعددة 802 ألف و826 عملية، مما يمثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ3.3 في المائة في 2022.
ومن المثير للاهتمام أن 57.5 في المائة من حالات الرفض كانت بسبب نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة في السنة التي سبقتها.
وأفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، بأن توزيع مبالغ حالات عدم الأداء غير المسواة حتى نهاية السنة الماضية أظهر تأرجح قيمة 82 في المائة منها بين ألف درهم و50 ألفا؛ فيما تراوحت قيمة 37 في المائة من المبالغ المذكورة بين 10 آلاف درهم و50 ألفا.
وبخصوص جاري هذه الحالات المسجلة، أوضح التقرير أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم هيمنت على نسبة 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة؛ فيما لم تتجاوز نسبتها من حيث العدد 6 في المائة.