القناة – محمد بودويرة
قررت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، أمس الخميس، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد المسعودي الموقوف عن مهامه بطلب تقدم به عامل إقليم تازة شهر شتنبر الماضي.
وفي تفاصيل الحكم الصادر زوال أمس الخميس، فقد قضت المحكمة في الملف “2024/7110/289″، “في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بعزل المدعى عليه عبد الواحد المسعودي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع التنفيذ المُعجَّل”.
وتُوبع المسعودي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتازة، والنائب عن الإقليم ذاته، بعد أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف عامل الإقليم، بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وكانت اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بإجراءات تفتيشية بخصوص قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا.
وجاءت عملية التفتيش بناءً على طلب من عامل إقليم تازة، والتي كشفت نتائجها “وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح”.
هذه الخروقات برزت إلى السطح بعد منح رخصة تعميرية مؤقتة تكتنفها ملاحظات اعتبرتها السلطات الإقليمية بمثابة خروقات جسيمة مما استدعى التدخل الرسمي لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية.