القناة: الحسين أبليح
أعلن المشاركون في اللقاء الوطني الذي نظمه التنسيق الوطني الأمازيغي وجمعية أسيد بمدينة مكناس يوم 2 دجنبر الجاري، حول موضوع “من أجل إنصاف فعلي للأمازيغية والأمازيغ” على “أن الوضع السياسي العام يتميز بنكوص خطير نتج عنه الإمعان في إضعاف التنظيمات السياسية والمدنية وترسيخ آليات السلطوية على حساب إعمال مبادئ وقيم التدبير الديمقراطي لعمل المؤسسات”.
لقاء مكناس الذي حشد جمهرة من الجمعيات والإطارات والفعاليات الأمازيغية تدارست من خلال ندوتين الوضع الحقوقي والتنموي بالمغرب ومشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، “سجل غياب الإعمال الجدي للمقاربة التشاركية في إعداد وبلورة السياسات العمومية، وإقصاء ممنهج للديناميات والحركات والتنظيمات الاجتماعية والثقافية الديمقراطية في المساهمة في النقاش العمومي، وخير مثال على ذلك التأخير الفظيع والمنهجية التي تم بها وضع مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية، وكذا الرؤية الإستراتيجية 2030-2015 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
بيان مكناس لم يخل من مساءلة ملف حراك الريف حيث رفض المشاركون في اللقاء “الأسلوب القمعي الذي تم به التعامل مع حراك الشارع المغربي، خاصة الحراك السلمي بالريف ومناطق أخرى ببلادنا”، مما حدا بالمشاركين “بالتنديد باستمرار السياسة الاقتصادية اللاشعبية التي أدت إلى تكريس وصاية المؤسسات المالية الدولية مما أفضى إلى تقليص ميزانية الاستثمار الداخلي وتأزيم الأوضاع الاجتماعية والزيادة في نسبة البطالة وإلى مزيد من التفقير للجهات والمناطق المهمشة خاصة بسوس والريف والوسط والجنوب الشرقي التي تستغل ثرواتها دون أن تنعكس إيجابا على أوضاع ساكنتها”.
الإطارات الموقعة على بيان مكناس والتي ناهزت ال400 إطار مدني “طالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك السلمي بالريف وبزاكورة ومناطق أخرى، وطي هذه الصفحة المؤلمة، وتنمية المنطقة والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة”، فضلا عن النداء “باعتماد مقاربة تنموية شاملة وفعلية، ترتكز على العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروات وحق الساكنة في استغلال الأراضي والملك الغابوي، والحكامة الترابية، واستدماج المقومات اللغوية والثقافية والخصائص الجهوية في وضع المخططات والسياسات العمومية. ”
وفي ذات السياق، جدد المؤتمرون بمكناس رفضهم “مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ودعوة البرلمان إلى إعمال المقترحات المتضمنة في المذكرات الترافعية للإطارات المدنية الأمازيغية لتعديلهما بما يجعلهما منصفين للأمازيغية ومثمنين لمكتسباتها المؤسساتية ومعززين لها، ومساهمين في تحقيق العدالة اللغوية والثقافية بما يجعلهما رافعة للتنمية ولتقوية الانتقال نحو الديمقراطية”.