القناة ـ محسن أبناو
أسفرت عملية تدقيق حسابات المصالح المركزية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي ترأسها الإسلامية بسيمة الحقاوي، والتي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن عدد من الاختلالات في خمس مديريات تابعة للوزارة.
وبخصوص العلاقة بين مصالح الإدارة المركزية، سجل مجلس جطو، غياب إطار تعاقدي بين الآمر بالصرف والمصالح المركزية من أجل إنجاز برامج الوزارة.
ورصد المجلس، غياب إجراءات الزامية مكتوبة برفع تقارير دوري حول الأنشطة المنجزة من طرف المصالح المركزية إلى الآمر بالصرف.
كما سجل نقص على مستوى تتبع وتقييم أنشطة وبرامج المصالح المركزية، مسجلا غياب جهة إدارية تقوم بتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج.
ووقف التقرير على وجود مجموعة من المناصب الشاغرة على مستوى مناصب المسؤولية لمدة تصل إلى أكثر من سنتين، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على السير العادي لبنيات الوزارة وجودة أدائها.
وسجل التقرير عدم علم مسؤولين بالوزارة بدليل مرجعي للوظائف والكفاءات REC قامت الوزارة بابرام صفقة رقم 08/2007 لاعداده بمبلغ اجمالي قدره 948.000.00 درهما، مضيفاً أن الدليل المذكور لم يتم تطبيقه على نطاق واسع داخل الوزارة ولم يكن موضوع أي عملية تحيين رغم التغييرات التي طرأت على هيكلة الوزارة.
ورصد التقرير، داخل الوزارة الجمع بين مهام متنافية، على سبيل المثال، مصلحة الميزانية والمحاسبة التابعة لقسم الميزانية والتجهيز، تتولى عدة مهام مرتبطة بتنفيذ الميزانية، ومصلحة التجهيز والصيانة التابعة لقسم الميزانية والتجهيز التي كانت تقوم إلى غاية سنة 2016 بمهام اعداد دفاتر الشروط الخاصة بأنظمة الاستشارة والاعلان عن طلبات العروض وتتبع تنفيذ سندات الطلب والصفقات والاشهاد على الخدمة المنجزة ومسك محاسبة المواد.
وأكد المجلس أن الجمع بين المهام يتنافى مع مبادئ المراقبة الداخلية لكونه ينطوي على مخاطر شتى تتجلى في احتمال حدوث الأخطاء المادية والمخالفات وغياب المراقبة التسلسلية وتوقف العمل في حالة الغياب أو وجود أي عائق.
وأبانت عملية فحص الوثائق المتعلقة بعدد من الصفقات عن غياب معرفة مسبقة ودقيقة للحاجات المراد تلبيتها، وقد اتضح ذلك من خلال عدم انجاز نسب مهمة من التوريدات والخدمات المحددة في الصفقات المبرمة نظرا لعدم حاجة الوزارة لها.
وقال التقرير إن الوزارة أبرمت صفقات للطبع وإنتاج وسائل إعلامية لآجال تترواح بين 38 يوم و3أشهر، إلا أن تنفيذها يتجاوز هذه الآجال نظرا لعدم التحديد المسبق للوثائق المراد طبعها.