القناة ـ محمد أيت بو
خرجت السلطات المغربية عن صمتها، بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2018.
وقالت السلطات المغربية، إن المنظمة استمرت على ’نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة’.
وأشارت إلى أن تقرير ’المنظمة يغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة ويدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة’، وفق ما أوده بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، توصلت ’القناة’ به.
وبخصوص ما أسمته منظمة العفو الدولية، بـ’المحاكمات الجائرة وادعاءات التعذيب’، قالت السلطات المغربية، إن ما ورد في التقرير من ادعاءات بمواصلة ’المحاكم إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور… اعتمدت المحاكم بشكل كبير على ’الاعترافات’ المُنتزعة تحت الإكراه’، يعد حكما يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام’.
وأفاد بأن ’القضايا المشار إليها في التقرير ما زالت معروضة أمام القضاء الذي يبقى وحده السلطة المختصة لتحقيق العدالة والانتصاف للمتقاضين’.
وبخصوص مسألة العلاقات الرضائية والمثلية، قال البلاغ، إنه ’بحكم أن القوانين الوطنية تجرم كافة أشكال التمييز وتحمي السلامة النفسية والبدنية لكافة الأفراد، فإن ارتكاب أفعال العنف ضد أشخاص بسبب ميولاتهم وهوياتهم الجنسية تعرض أصحابها للمساءلة والمتابعة القضائية’.
وأشار إلى أن الحماية من العنف لا ترفع طابع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتي ما تزال غير مقبولة اجتماعيا.