القناة – يسرى لحلافي
شدد الميلودي المخارق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، على أن أي عرض لا يستجيب إلى مطلب إقرار زيادة عامة للأجراء بجميع القطاعات لا تقل عن 500 درهم، يتم صرفها مباشرة، ‘مرفوض ولن تناقش تفاصيله’.
وفيما أبدت الحكومة نيتها التراجع عن تقسيم زيادة 400 درهم في أجور الموظفين على ثلاث سنوات وتقليصها إلى سنتين، أبرز المخارق في حوار صحفي له ‘أنها تظل غير كافية وتستثني القطاع الخاص الذي بحت حناجر النقابيين من شدة الطالبة بإدراجه ضمن أي زيادة مرتقبة’، منبها إلى أنه إلى حدود اليوم لم يتوصل بأي عرض رسمي من الحكومة، أو حتى استدعاء من أجل الحوار، معلقا عن ذلك بـ’مجرد كواليس و أخبار متداولة’.