القناة – عفراء علوي محمدي
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال كلمتها في الملتقى الوطني الثامن لليتيم، اليوم السبت بالدار البيضاء، إن هذا الموعد السنوي يذكر بفئة هشة تتطلب، ليس فقط المواساة والتعاطف، بل الوقوف عند ما تحقق في الالتزام بحماية حقوقهم، وتدقيق الإشكالات والتحديات التي تواجه الأطفال المتخلى عنهم في القوانين والرعاية.
وأبرزت بوعياش أن مقاربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليست كافية وشاملة، مشددة على أن موضوع هوية الطفل حق مقدس يجب أن يحظى بالأولوية في الآراء الاستشارية للحكومة والبرلمان، وأن يخلق نقاشا جديا حول الحلول الممكنة.
وأشارت إلى أن هناك إشكالات حقيقية تتعلق بأجرأة النسب على المستوى المجتمعي وفي الأحكام القضائية الصادرة عمومًا، حيث تم رصد فراغات قانونية وإجرائية، إضافة إلى عدم انسجام بين القانون والواقع الذي يعيشه الأطفال. وتساءلت: “كيف يمكن تفسير صعوبة تسجيل طفل في الحالة المدنية بسبب عدم توفر الوثائق الثبوتية لدى الوالدين؟”، معتبرة أن هذه المسألة تتطلب معالجة عاجلة.
وتطرقت بوعياش إلى بعض الظواهر المؤثرة، مثل الزواج غير الموثق، والولادات خارج إطار الزواج، وإشكالية الأطفال المهملين، مشيرة إلى أن قانون الكفالة يواجه العديد من المشاكل التي تحد من فعاليته في حماية الأطفال المكفولين. ومع ذلك، رأت أن هناك بصيص أمل في التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، مؤكدة أن المجلس سيعمل على دعم تنفيذ تعويض الأطفال المتضررين كخطوة هامة لجبر الضرر.
وأضافت أن المجلس سيترافع بقوة لجعل آليات الوساطة وسيلة لحل النزاعات المتعلقة بإثبات النسب، مطالبة بحلول منصفة قابلة للتطبيق تتيح للطفل الدفاع عن حقوقه دون عراقيل قانونية. كما دعت إلى تعزيز القوانين والسياسات لحماية الأطفال الأيتام وأولئك الذين يعيشون في وضعية صعبة.
وأوضحت بوعياش أن هذا الموضوع يستلزم حلولًا شاملة تجمع بين الإصلاح القانوني، والدعم الاجتماعي، والتكوين المهني، والتمكين الاقتصادي، لضمان حماية مستدامة للأطفال.
واقترحت ضرورة تبسيط إجراءات الكفالة، وتسهيل حصول الأمهات العازبات على دفتر العائلة، وتمكين الطفل من النسب دون وصمه اجتماعيا، من خلال الإشارة إلى اسم الجد.
واختتمت بقولها: “حان الوقت لاعتماد مقاربة شمولية تدمج مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية، لنقترب أكثر من تحقيق حماية فعلية للأطفال، خصوصًا الأيتام والأطفال في وضعية صعبة”.