القناة ـ محمد أيت بو
دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حصيلة تدابير الحكومة للسنة المالية الأولى من ولايتها الحكومية، وذلك خلال تفاعله مع مداخلات النواب البرلمانيين، اليوم الجمعة، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأشار المسؤول الحكومي، في حديثه عن حصيلة السنة الأولى من الولاية الحكومية، إلى أن “هناك إجماع على أن سنة 2022 كانت صعبة ومعقدة”، مؤكداً أن “الحكومة تدخلت في هذا السياق الصعب بأربعين مليار درهم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية نسبيا”.
وشدد الوزير لقجع، على أنه “لا توجد لدى أي دولة من دول العالم خطة متكاملة لوقف آثار التضخم”.
وعاد فوزي لقجع لبسط بعض تدابير الحكومة خلال سنة 2022، للحد من آثار الأزمة الاقتصادية المستوردة على القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أنه “إلى جانب تدخل الحكومة بـ40 مليار درهم المذكورة، أطلقت الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور بـ9.2 مليار درهم، كما تدخلت لإنعاش قطاعات تضررت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مخلفات جائحة كورونا، وفي مقدمتها القطاع السياحي بـ2 مليار درهم”.
وذكر المسؤول ذاته، بالتدابير الحكومية لمواجهة آثار الجفاف بمبلغ 10 مليار درهم، لأن آثاره “لن يتمكن أحد من محوها نهائياَ”، يضيف فوزي لقجع.
وزاد قائلا: “في ظل الظروف الحالية مجتمعة كلها، الحكومة ستخفض عجز الميزانية للحفاظ على مديونية بلادنا، ولكي لا تؤدي الأجيال المقبلة الفاتورة باهضة”، مشددا على أن “الحكومة لم تلجأ إلى الحل السهل المتمثل في الاقتراض، مثلما جرى في فترة كوفيد ـ 19 باقتراض 10 مليار دولار”.
وخلص فوزي لقجع، في رده على المعارضة، إلى أن “المواقع لا تهم في فترات الأزمات، بل ما يهم هو استمرار البلاد، ولابد من القيام بالاصلاحات الجوهرية وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية”.