القناة – وجدان بنوا
سلطت جمعية “إنصاف”، في ندوة عقدت مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، الضوء على إشكالية الأمهات العازبات في ظل تزايد أعداد الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج.
وأكدت الجمعية أنها تهدف من خلال هذه الندوة إلى تحسيس الرأي العام وصناع القرار على العراقيل التي تواجه هذه الفئة من النساء والتي تمنعها من التمتع بالمواطنة الكاملة.
فاطمة: أعتبر نفسي ضحية وعود زائفة بالزواج
ومن بين الشهادات التي جرى عرضها خلال الندوة، شهادة فاطمة وهي أم عازبة لابنة تبلغ من العمر 9 أشهر، والتي صرحت لجريدة “القناة” أنها ضحية إغراءات كاذبة ووعد بالزواج، من طرف شخص كانت على علاقة به دامت لسنوات، أدت إلى حمل خارج إطار الزواج.
وتابعت: “تعرفت عليه عندما كان في عمري 14 سنة، ودامت علاقتنا لمدة 5 سنوات، منحته كامل ثقتي، كان بالنسبة لي الأب والأخ، وبعد مدة قام بخطبتي رسميا، لكن بعد معرفته بحملي، تنصل من المسؤولية ولم يعترف بابنته”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن جمعية “إنصاف” قام بمساعدتها ماديا ونفسيا، وفي باقي الإجراءات القانونية، حيث تم التكفل بكل حاجياتها وحاجيات ابنتها، وبمساعدتها على تسجيلها بالحالة المدنية باسمها.
واختتمت حديثها مع “القناة” بنبرة حزينة قائلة: “رسالتي للبنات متبقاوش ثيقوا في الدراري الا مدارش معك عقد في المحمكة وتزوجك، متمشيش عندو وتمشيش معاه بلاصة لياخد ليك شرفك مثيقوش يصفة نهائية”.
التمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية
وفي هذا الصدد، أكد محمد المو محامي خبير بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة “القناة”، أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال يولدون خارج مؤسسة الزواج لأسباب متعددة، مبرزا أن “التشريع لا يمكن أن يدير ظهره لهذه الظاهرة ولا يؤطرها”.
وأوضح ألمو، أن الواقع التشريعي الحالي بخصوص الأطفال المزدادون خارج إطار الزواج، حسب مقتضيات المادة 148 “تميز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية”.
واعتبرالمحامي، أن مقتضيات المادة 148 من مدونة الأسرة، هو “اعتداء واضح ومجاني على حقوق هؤلاء الأطفال، ومحاكمتهم على ذنب لم يقترفوه، حيث يتم حرمانهم من حقهم في النسب”.
وطالب المتحدث نفسه، بتعديل مقتضيات المدونة بما يتناسب مع أحكام الدستور التي تلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي لجميع الأطفال بطريقة متساوية، دون اعتبار لحالتهم العائلية.