القناة – وجدان بنوا
دعت سبع تنسيقيات وتحالفات من أجل الحقوق الإنسانية للنساء، من مختلف جهات المملكة، الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وكل الجهات المعنية بالتشريع إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإجراءات وذلك في ندوة وطنية تحت شعار “من أجل تشريعات ضامنة للمساواة في مغرب يتحول”، انعقدت بالرباط يومي 10 و11 نونبر 2023 .
وعرفت هذه الندوة، حضورا مكثفا لعضوات وأعضاء هذه التنسيقيات والمجموعات والهيئات المدنية من مختلف جهات البلاد – العيون، طرفاية، أكادير، تزنيت، مراكش، شيشاوة، تحناوت، خنيفرة، بني ملال، مكناس، فاس، وزان، العرائش، طنجة، تطوان، مارتيل، الحسيمة، وجدة، القنيطرة، سلا، الرباط والدار البيضاء –
وتندرج هذه الندوة، حسب بلاغ لهذه التنسيقيات، “في إطار مواصلة الهيئات المنظمة لترافعها من أجل قوانين ضامنة للمساواة ومساهمة منها في النقاش العمومي بعد فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وتكليف الهيئة المشرفة على ذلك بمقتضى الرسالة الملكية في 26 شتنبر 2023، وخطاب العرش ل 30 يوليوز 2022، والذين تضمنا رسائل قوية لكل الجهات المعنية لتتحمل مسؤوليتها في النهوض بأوضاع النساء وتمتيعهن بحقوقهن كاملة بما يتناسب ومغرب اليوم”.
وثمنت التنسيقيات والتحالفات النسائية وكل الهيئات المدنية المشاركة في هذه الندوة الوطنية، العناية التي يوليها الملك محمد السادس، لقضايا النساء والمساواة، وتسجل استمرار حملاتها الترافعية من أجل قوانين عادلة، مؤكدين، على “أن السياق المغربي الحالي يقتضي إرادة واضحة لتعزيز الاعتراف بالأدوار الرئيسية والريادية للنساء في مختلف المجالات وضرورة رفع كل القيود التي تكبل إرادتهن لضمان انخراطهن الفعلي في تنمية البلاد، من خلال القطع مع مفهوم القوامة والتراتبية في العلاقة بين النساء والرجال التي تشكل الخلفية المتحكمة في مجموعة من القوانين الوطنية وخاصة منها مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية وقانون الكفالة”.
ودعت التنسيقيات في بلاغها، إلى الإعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس او اللغة أو الدين.
كما طالب المصدر ذاته، بالتغيير الشامل والعميق لكل القوانين ذات الصلة بحقوق النساء ووضع قوانين منسجمة ومتكاملة فيما بينها، مبنية على مبدأي المساواة وعدم التمييز، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي التزم المغرب بإعمالها، بما فيها مدونة الاسرة والقانون الجنائي وقانون الحالة المدنية وقانون الكفالة، إلى جانب الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وخاصة الحقوق الاقتصادية.
بالإضافة إلى “القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛ والاستناد الى منظور حديث للأسرة المغربية يناسب القرن 21 ويركز على المساواة التامة بين أفرادها”، وإعادة النظر في لغة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الكفالة وإلغاء كل المصطلحات المهينة للنساء والأطفال، مع اعتماد صياغة قانونية حقوقية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة”.
وشملت التعديلات التي تطالب بها التنسيقية، كما ذكر البلاغ، “الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وخاصة الحقوق الاقتصادية، وإعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للأطفال بغض النظر عن وضعياتهم العائلية، وإلغاء كل تمييز بينهم بسبب الإعاقة إعمالا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللتين صادق عليهما المغرب.
وخلص المصدر ذاته، إلى مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات فقط أو زوجة دون فروع، وتوسيع باب الوصية وعدم إقصاء الورثة من مال مورثهم، بالإضافة إلى “الاسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الى حيز الوجود للقيام بأدوارهما”.