القناة من الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ـأن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم، سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1% في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2%.. مشيرة إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وذلك، تضيف المذكرة، نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة، حيث ارتفعت الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، والصناعة التحويلية بنسبة 7,5% عوض 1,8%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9% عوض 0,9%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4% عوض 1,5%..
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8%. وقد تميزت بتحسن أنشطة، حيث تحسن النقل والتخزين بنسبة 4%عوض 3٫1%؛، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7% عوض 1٫5%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2%عوض 1٫9%..
وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة، بحيث انتقلت القيمة المضافة للفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 12,5%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8%عوض 5٫4%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1%عوض 4٫1%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5%عوض 3٫2%، والأنشطة العقارية إلى 1,8% عوض 3%، والاعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 2,5%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1% سنة من قبل.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2% عوض ارتفاع بنسبة 0,9% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12% عوض 6,71%.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8% عوض 4,2%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3% عوض 3% خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، تضيف المذكرة، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6% عوض 10,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7% عوض 7,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تحسن ملموس للطلب الداخلي
وسجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 6,3% عوض 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 6,9 نقطة.
وهكذا، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 13,5% عوض انخفاض بنسبة 3٫5% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3,9% عوض 8,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 3,9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.