القناة ـ لمياء العرجي
دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء، على خط قضية الفنانة جميلة الهوني مع طليقها الممثل أمين الناجي، معربة عن تضامنها معها في قضيتها مع طليقها الممثل أمين الناجي بشأن مشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها.
واعتبرت الفيدرالية في بيان تضامني توصلت به “القناة”، صرخة الفنانة جميلة الهوني بمثابة “صوت كل النساء المغربيات والأطفال الذين يعيشون المعاناة من أجل إصلاح نظام الولاية القانونية على الأبناء ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة”.
وقال البيان إن حالة الفنانة جميلة الهوني “تشكل صرخة في سياق مجتمعي يعرف نقاشا عموميا حول القضايا والمشاكل المتصلة باختلالات مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على تطبيقها، خصوصا بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح اختلالاتها وتحيين الآليات المؤسساتية والتشريعية والنهوض بقضاء الأسرة اعترافا بدور ومكانة النساء داخل المجتمع. وبضرورة تمتعهن بحقوقهن كاملة إسوة بالرجال ومراعاة لمصالح الأطفال وحقوقهم وضمانا لأسرة متوازنة في مجتمع مستقر متنامي ومزدهر”.
وأضاف المصدر نفسه، أن الهوني باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لإبنها تعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات، من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء، في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها، والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق (جواز السفر، البنك ….)، وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن غالبا الأبناء يكونون تحت حضانة ورعاية الأمهات.
واعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، تصريحات الهوني بمثابة “نداء ومطالبة للمشرع المغربي بتفعيل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة والاستجابة لمطالب الحركة النسائية ضمنها الفدرالية التي ما فتئت منذ سنين تدعو إلى ذلك”، مضيفة “والتقاط تلك الصرخات التي تعتبر حججا دامغة على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفقا لقاعدة الملائمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وذلك رفعا للظلم وإقرارا للعدل والمساواة في جانب الولاية القانونية وفي كافة المقتضيات المتعلقة بقانون الأسرة، بما يضمن حقوقا متساوية ورعاية ومسؤولة مشتركة ويضمن حقوق أطراف الأسرة وخاصة النساء والأطفال في مختلف الجوانب”.