القناة ـ متابعة
قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توضيحات بشأن الشروط المحددة لصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث.
وأكد عبد الوافي لفتيت، أن صرف هذا الدعم برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب المعنية، سيجرى فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة.
وباعتبار الأمر يتعلق بالمال العام، شدد وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي حول الموضوع تقدم به مستشاران برلمانيان، على أن “مقتضيات المرسوم التعديلي أحاطت هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، حيث تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوح له، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها”.
أما على مستوى التدابير التنظيمية اللازمة لتفعيل هذا الدعم، يشير عبد الوافي لفتيت إلى أنه “كان من الضروري تعديل المرسوم الصادر في 5 يوليو 2012 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، في إطار مشاورات موسعة ومعمقة مع الفاعلين المعنيين، مما لم يتأت معه المصادقة على المرسوم التعديلي إلا نهاية شهر يوليو 2002”.
وأضاف أنه “بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022، تم تحويل مبالغ الدعم لفائدة الأحزاب السياسية فور توصل مصالح هذه الوزارة بطلب كل حزب معني”.
وأوضح وزير الداخلية، أنه بمناسبة الإعداد للانتخابات العامة لسنة 2021، جرى وضع الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بهذا الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضروية على القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن إقرار هذا الدعم جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك أمام ممثلي الأمة يوم 12 أكتوبر 2018، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه جلالته على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
كما دعا فيه جلالته، يضيف جواب وزير الداخلية “للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.