القناة : متابعة
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بلاغا تنفي فيه ما اعتبرته ضرب من الافتراء صادر عن إحدى الهيئات السياسية بخصوص عملية ترقيم ال أضاحي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.واعتبرت أن ما جاء في التقرير يفتقد لمعطيات واقعية أو منطقية،مؤكدة أن إصدارها للبلاغ التوضيحي يروم تقديم توضيحات تفاديا لأي لبس يمكن أن يقع فيه من صادف هذا المحتوى، ورغبة منها في مشاركة الرأي العام في تفاصيل هذه العملية المتميزة والرائدة، بعيدا عن أي مغالطات وتزييف للحقائق:
ونفت الوزارة وجود أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، كما لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في ” التقرير ” المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس.
وأضاف بلاغ الوزارة أنه من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب ” التقرير ” وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها.
وفند بلاغ الوزارة رقم 9 ملايين رأس التي زعم التقرير أنها تنحر خلال عيد الأضحى،معتبرا ذلك مغالطة ثانية، إذ أن 9 مليون تمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز وليس عدد الأضاحي التي يتم نحرها والتي تصل إلى حوالي5,4 مليون رأس.
كما دحض البلاغ ما جاء في التقرير والذي يهم كون المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية، وذلك من خلال تقديم أرقام فضفاضة وربطها وتقديمها على أنها موجهة للفدرالية المذكورة. ونجدد التأكيد مرة أخرى على أنه لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما نفى بلاغ الوزارة ما روج في التقرير بخصوص ثمن اقتناء الأقراط والذي حدده في نصف درهم.وقال بلاغ الوزارة إنه وبغض النظر عن عدم وجود الثمن المذكور، فالأقراط المستعملة في عملية الترقيم تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية.
كما أن الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل كذلك وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء.